جمعه ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - 
محمدکاظم تقوی:
ارايه و اجراي انديشه و برنامه حكومتي امام خمینی روي سياست گام به گام استوار بود و نبایدبا سطحی نگری های احتمالی اقدام به نادیده انگاری جریان تکاملی اندیشه ورزی و اقدام ایشان نمود. موضوعی که کم توجهی بدان می تواند بعنوان آفتی در نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد گردیده و حتی سبب ایجاد انواع جریان های انحرافی گردد. قرائت های خاص آیت الله مصباح از برخی فرمایشات و اقدامات امام بستر ساز بوجود آمدن جریاناتی خاص در نظام های امنیتی و قضایی کشور شد. قرائت های خاص در دولت اول آقای محمود احمدی نژاد و منظومه فکری برخی از افراد در ابتدای دولت سیزدهم آقای رئیسی نیز ، نمونه هایی از پیامدهای نگاه غیر فراگیر به سیر تکاملی بیانات و اقدامات حضرت امام توسط مدیران اجرایی یا سیاستمداران و افراد تاثیرگذار ، می تواند تلقی شود.جریان تکاملی اندیشه و عمل حضرت امام در برداشتی، می تواند به پنج گام تقسیم بندی شود. نخستين گام امام خميني نفي سلطنت و طرح حكومت اسلامي در نجف بوده است. گام دوم: طرح جمهوري اسلامي در پاريس،گام سوم: طرح مساله زمان و مكان و تشخيص مصلحت، گام چهارم: طرح ولايت مطلقه، گام پنجم: بازنگري و راه بازنگري قانون اساسي. اندیشه ورزی و تعمق در سنت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران از منظر مطالعه آثار، سیره و روش امام خمینی در تاسیس نظام و یک دهه اداره کشور توسط ایشان،می تواند راهی برای برون رفت از برخی آسیب های وضع موجود و حرکتی هدفمندتر به سوی آینده ای روشن ، قلمداد گردد.محمدکاظم تقوی در یادداشت زیر به دو مطلب در رابطه با مسئله «حکومت اسلامی» در اندیشه امام خمینی ،پرداخته است.
کد خبر: ۳۹۶۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۴
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
گفتگو با حبیب رحیم‌پور و مصطفی زالی در خصوص امکان «دانشگاه ملی»:
بررسی تاریخی نهاد دانشگاه در ایران نشان دهنده طی روند غیر ارگانیک و زایش دفعی بوده است. نهادهای متشابه در قبل و ادوار تاریخی ، ماموریت محوری برای تولید علم نداشته، بلکه علم بعنوان کارکرد جانبی این نهادها بود. بعد از ورود دانشگاه در معنای جدید به ایران، متاسفانه به دلایلی چند شاهد هستیم که این نهاد نتوانست استقلال عمل خود را در برابر نهاد سیاست حفظ کند. گروهی از منتقدین این عدم استقلال را در قبل از انقلاب در حوزه توسعه نظام بروکراتیک و نیازمندی ان به استفاده از کارشناسان صاحب مدرک و در بعد از انقلاب، همگرایی پائین این نهاد با جریان سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر کشور ، جستجو می کنند. نکته جالب توجه اینجاست که در دنیای حاضر، بدلیل جایگاه خاص علم در توسعه اقتصادی و فناوری پایه کشور، ضرورت حاکمیت نوعی انضباط علمی در دانشگاه ها کاملا احساس می شود. بر این قاعده، نیازمندی به واگشت دانشگاه ها به کارکرد اصلی خود یعنی بهانه ای جهت تفکر و زمینه ای برای تخصص ، تبدیل به یک الزام شده است. در همین راستا باید اضافه نمود که جریانات دانشجویی نیز باید پذیرای نوعی انضباط کارکردی شده و حداکثر، دارای مطالبات عدالت طلبانه باشند(در مقابل مداخلات سیاسی). نهاد دانشگاه باید دارای نوعی استقلال رای شده و از هدایت های بیرونی باید بشدت پرهیز شود.
کد خبر: ۳۹۵۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس:
روح الله نجابت، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس اعلام کرد که مجمع تشخیص همه دستگاه‌ها را ملزم به شفافیت کرد به جز خودش.
کد خبر: ۳۸۹۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
ما قرااره با کدوم زیرساخت الهام بخش باشیم؟!
سید محمد حسینی معاون محترم رئیس جمهور مدعی شده است که می‌خواهیم ایران را به عنوان یک الگو و نظام الهام بخش برای دنیا معرفی کنیم؟ خدمت این برادر بزرگوار عرض می‌شود که اولا امر به معروف و نهی از منکرت می‌کنیم که از پاچه خواری احتمالی یا غلو دست بکشی که اگر چنین است به فرمایش پیغمبر (ص) باید خاک بر چهره متملق ریخت. ثانیا، ما هنوز آنقدر مشکل در داخل داریم که در عمل، چنین ادعایی را نداشته باشیم و مصداق کار هم انتصابات نادرست، عدم برنامه محوری و فساد برخی از بخش‌های دولت است (داستان قدیمی است و پدیده‌ای تازه نیست). ثالثا، اگر ابعاد نظری کار مد نظر شماست، هنوز برایتان زود است که با توان علمی و عملی موجود در این خصوص صحبت کنید. شاهد ماجرا هم الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت و سند چشم انداز ۱۴۰۴ است که خاک می‌خورند. دلمان به حال فرمایشات رهبر انقلاب می‌سوزد که چرا باید بخاطر ضعف مدیران اجرایی در ادوار ماضی تاکنون، فرمایشات آن حضرت بر زمین بماند. توصیه برادرانه و مشفقانه داریم که کارت را با جدیت بیشتر و واقع گرایانه دنباله گیری کن و خدای ناکرده به سمت شعار و ویترین چینی نزدیک هم نشو که سربازان علی در گام دوم انقلاب، ریشه خیلی از انحرافات گام اول را خواهند زد. حیف است که برادر‌ها بجای پشت در پشت بودن، روبروی هم صف بکشند.
کد خبر: ۳۸۷۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور انجام شد:
همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر و در راستای طرح اشتغالزایی و صندوق کارآفرینی با حضور محسن منصوری معاون رئیس جمهور و ارتباط هم زمان با ۵ استان کشور، طرح اشتغالزایی ۱۶ هزار طرح به صورت ویدیو کنفرانس به بهره‌برداری رسید. این طرح‌ها به‌طور پایلوت و ویدیو کنفرانس در شهرک صنعتی قرچک آغاز و در ۵ استان کشور ادامه داشت.
کد خبر: ۳۸۶۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
در نشست علنی مجلس بررسی شد:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز یکشنبه (۱۵ آبان) مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۵ این طرح موافقت کردند. نمایندگان مجلس شرایط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به اختلافات بانکی را مشخص کردند.
کد خبر: ۳۸۴۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
یادداشت عبدالمجید شیخی؛
دکتر عبدالمجید شیخی در پاسخ به سرمقاله‌ای با عنوان" خطای اقتصادی در حال وقوع" با قلم آقای دکتر سید علی مدنی زاده، در زوینامه دنیای اقتصاد، نوشت: اقتصاد سرمایه داری با بیش ۲۴۰ بحران و بخصوص بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که به بن بست رسیده و جای تعجب است که تعلیم دیدگان مکتب اقتصاد سرمایه داری همچنان با قالب‌های منجمد آموزشی ارث رسیده از شیکاگو هنوز کاسه داغتر از آش هستند. ایشان نوشت:راه حل ممنوعیت خلق پول و اعتبار، تعریف پول پایه طلا، اجرای حقیقی عقود بانکداری اسلامی، تحققی کردن سود بانکی، حذف بازار ثانویه بورس و یکی شدن دو بازار سرمایه و بانکی و تعریف یک متولی مجری اوامر الهی و فقهی در اقتصاد است. جای این متولی همان شورای فقهی است. نظام ولایت فقیه است که جز اجرای احکام الهی زیر بار هیچ دولت مسقری نمی‌رود. نظام ولایی فقهی حلّال وضعیت نابسامان پولی و مالی کشور است. نسخه مکتب اسلام حاکمیت نظامِ «ولایت فقیه متخصص مالی» بر بازار مالی است. جایی که نویسنده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بانک مرکزی آن را ندیده و توانایی درک آن را هم نداشته است. بطوریکه شورای فقهی را یک مقام تشریفاتی دیده است. شورای فقهی متشکل از متخصصین فقه الاقتصاد هستند که با عقلانیت و تعهد، تخصص و عدالت بطور قطع هرگز تحت تاثیر دولت مستقر نمی‌شوند. پس وقتی طبیب درد را نشناسد اگر عالَم دهر هم باشد با نسخه عوضی به جای درمان مریض را می‌کُشَد.
کد خبر: ۳۸۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
تکلیف مجلس به قوه قضاییه؛
نمایندگان مردم در مجلس قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی کردند. قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دائر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، مستقیماً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
کد خبر: ۳۸۲۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
هشدار به رسانه‌ها:
در روند رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس ،با نوعی ایجاد شائبه تضعیف و تهدید رسانه‌های رسمی کشور در ماده ۴۰ این طرح روبرو می‌شویم. ماده چهل می‌گوید که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود. سوال اینجاست که لزوم بیان مجدد و موکد ( نظیر قوانین تشدید مجازات) برخورد با رسانه در یک طرح تخصصی آن هم در حوزه اقتصاد و نظام پولی- بانکی چیست؟ این مصوبه تلویحا می‌تواند بسترساز سکوت مطلق رسانه‌ها در برابر بانک ها، بیمه‌ها، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها و سایر موسسات پولی، مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی شود. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، روشنگری و موضع گیری رسمی رسانه‌های کشور در این خصوص را انتظار داشته و با نوعی پیش آگاهی در خصوص پیامدهای این مصوبه به همکاران رسانه‌ای خود، هشدار می‌دهد. دلیلی وجود ندارد که در روند تصویب یک طرح تخصصی، حاشیه‌های آن به این حد شدید دارای نگاه سلبی به رسانه‌ها باشد.
کد خبر: ۳۸۲۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛
نمایندگان مجلس موافقت کردند تا در صورتی که موسسات اعتباری نسبت به مصوبات هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت برای موسسه اعتباری معترض باشند، اعتراضات آنها در هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی بررسی شود.
کد خبر: ۳۸۲۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
در جلسه علنی مجلس تعیین کردند؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی و ارزی مورد تأیید شورای فقهی و ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
کد خبر: ۳۸۲۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
دفاع ضمنی قالیباف از بانک‌ها؛
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس گفت: همه قرارداد‌ها و عقودی که در بانک‌ها انجام و تائید می‌شود و جاری و ساری است در شورای فقهی تائید شده و شرعی است.
کد خبر: ۳۸۲۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
افزایش اقتدار بانک مرکزی؛
بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری» مورد توجه است و نه «طرح قانون بانک مرکزی»؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکل‌گیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
کد خبر: ۳۸۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
طرح مجلس درباره بانک مرکزی چه می‌گوید؟
طی سالیان گذشته زمزمه های مختلفی در رابطه با اصلاح نظام بانکی از مسیر اصلاح و ارائه قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ که آنهم بر پایه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ نگاشته شد، به‌صورت جدی وارد مطالبات شد، اما دولت و بانک مرکزی در عرصه انجام این کار تعلل میورزیدند تا درنهایت مجلس شورای اسلامی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسیهای متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف می‌باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
اصلاح نظام بانکی عملی نشد؛
بخشی از طرح اصلاح نظام بانکی و بانکداری، مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی می‌باشد که با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس آمد و کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید (جهت طرح‌ها و لوایح قانونی دو شوری در مجلس، در شور اول کلیات به تصویب رسیده و در شور دوم به جزئیات پرداخته می‌شود). این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیفی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهمترین بخشی که این مخالفت‌ها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر می‌شد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن می‌شد و دیگر رئیس جمهور نمی‌توانست به سادگی رئیس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند.
کد خبر: ۳۸۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
رهبر انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره):
رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: امروز گرایش مردم به دین و انقلاب یقیناً بیش از ابتدای انقلاب است.
کد خبر: ۳۷۹۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
انتقادات پناهیان؛
علیرضا پناهیان گفت: الآن قانون در مجلس تصویب می‌شود، قوۀ قضائیه هم نظارت می‌کند، قوۀ مجریه هم می‌خواهد آن را اعمال بکند، سه قبضه کرده‌اند تا یک کاری انجام بگیرد، ولی از هر سه تای این‌ها رانت درمی‌آید. ممکن است رانت‌خواری در تولید قانون مؤثر واقع بشود. می‌روند لابی می‌کنند که این قانون را بنویسید. بعد یک‌دفعه‌ای با آن قانون، پول زیادی در بیرون جابه‌جا می‌شود. بعد می‌روند در دولت لابی می‌کنند که این قانون چطور اجرا بشود و امضای طلایی با چه نفوذی تحت تأثیر قرار بگیرد و الی آخر. بعد قوۀ قضاییه می‌خواهد بیاید نظارت بکند، همان کسانی که در این دوتا ممکن است لابی کنند، آنجا هم ممکن است لابی کنند و ممکن است قاضی هم مشکل پیدا کند.
کد خبر: ۳۷۷۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
بازی سیاسی اصلاح طلبان؛
با روی کار آمدن دولت‌های راست، انگار نطق دان تحلیلگران دولت چپ باز می‌شود. صحبت‌ها و فرمایشات دکتر ظفرقندی تا اندازه زیادی درست است. سوال اینجاست که چرا در دولت سرتاسر مسئله دار روحانی مطرح نشد و نمی‌شود؟ چرا با سرکار آمدن دولت راست، فیل دوستان اصلاح طلب یاد هندوستان جامعه مدنی می‌کند؟ وقت بازی‌های دو قطبی منجر به غیریت سازی تمام شده جناب دکتر.
کد خبر: ۳۶۹۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۰